أن غاية الدائن لا تكمن في مجرد الحصول على الحكم، وإنما هي الوصول إلى التنفيذ واقتضاء الحق الذي صدر به الحكم. فالحق في التنفيذ لا ينشأ إلا بصدور سند لفائدة الدائن. وتهدف طرق التنفيذ واجراءاته إلى وصول الدّائن الى استخلاص دينه من مال مدينه وذلك تطبيقا للقاعدة << مال المدين ضمان لدائنيه>> .

وتندرج مادة طرق التنفيذ ضمن احكام الاجراءات المدنية والتجارية باعتبارها مجموعة القواعد المفضية الى الحصول الفعلي على الحق . فالتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت اشراف ورقابة القضاء بناء على طلب دائن بيده سند مستوفى لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السّند من المدين.

وتتوقف نجاعة التنفيذ بالنسبة للممارسين في الالمام بالسندات التنفيذية طبيعة نوعا وجهة مصدّرة، كما يستوجب الالمام ايضا بجميع اجراءات التنفيذ بمختلف اهدافها على غرار العقل التحفظية والاعتراض التحفظي باعتبارهما يهدفان الى التوقّي من خروج المال من يد المدين جزئيا او كليا.

 كما أن نجاعة التنفيذ تتوقف على الالمام بإجراءات العقلة التوقيفية والتفريق بين صورة ما إذا كان بيد الدائن سند ام لا ، وصولا الى عقلة الاصل التجاري وما تمتاز به من اجراءات بيعه من دقة وكذلك الشأن بالنسبة لبيع العقارات سواء كانت مسجلة أم لا، والتفريق بين جميع انواع الضمانات. كما يتطلب الالمام بطرق التنفيذ التعرّف على عوارض التنفيذ.

مدّة التكوين

تاريخ الدورة

اهداف التكوين

• التفريق بين مختلف السندات التنفيذية
• التمكن من الالمام بمفهوم طرق التنفيذ وإجراءاته
• التعرّف على اجراءات التنفيذ بالنظر إلى الضمانات الممنوحة من المدين ( ضمان عيني، كفالة شخصية…)
• الالمام بجميع مراحل العقلة التحفظية والاعتراض التحفظي والتفريق بينهما
• التعرّف بكل دقة على مختلف مراحل العقلة التوقيفية واجراءاتها
• التعرّف بكل دقة على اجراءات بيع المنقول والاصل التجاري والعقار
• التفريق بين مختلف السندات التنفيذية